عُقد الجلسة 390 من قضية المنظمة السرية الإرهابية اليمينية الألمانية المتطرفة (NSU)، والمتهمة بقتل 10 أشخاص منهم 8 أتراك، وسرقة بنك، والهجوم بالقنابل، وذلك في محكمة الدولة العليا لولاية ميونخ.

واتهم شرارمر الممثل لعائلة كوباشيك، الذي قتلته نسو (NSU)، وكالة الاستخبارات والنائب العام الاتحادي بالمسؤولية عن هذه الجريمة.

وأكد شرارمر بأن مكتب المدعي العام الفيدرالي برأ المؤسسات التي تجري تحقيقا خاطئًا منذ 13 عاما بالتركيز على ثلاثة أشخاص فقط، وادعى شرارمر أن هؤلاء 13 مخبرًا يعملون للمخابرات، ولهم اتصالات مع المنظمة السرية الإرهابية اليمينية الألمانية المتطرفة (NSU)، وعلى علم بخطط القتل.

وانتقدت كوباشيك مجلس القضاء بعدم القيام بتقييم الأدلة والاكتفاء بردها، وأفاد شرارمر أن رئيس منظمة بلود هونور (Blood-Honour) اليمينية المتطرفة قد قام بالإدلاء بشهادته على أساس أنه مخبر، لكنه في الحقيقة من عناصر المخابرات، ولهذا فإن إفادته تعتبر كذباً.

واكتشفت هذه المنظمة في 4 من تشرين الثاني عام 2011، بعد الأحداث التي وقعت في ألمانيا بين عامين 2000-2007 من قتل 10 أشخاص منهم 8 أتراك، والقيام بهجمتين بالقنابل، وسرقة 15 بنكا.

وتم تثبيت استخدام سلاح من نوع جاسكا (ceska) في تلك الجنايات، كما تم الادعاء بأن Uwe Böhnhard  و  Uwe Mundlos- الذين وجدا ميتين في 4 من تشرين الثاني عام 2011 في سيارتهما التي اختبئا بها بعد قيامهما بسرقة البنك- قد قاما بالانتحار.

وبحسب الدعوى الممتدة منذ 2013 من شهر أيار في المحكمة العليا لولاية ميونخ، فإن Beate Zschaepe المتهم بأنه عضو في منظمة (NSU) وكان قد سلم نفسه إلى الشرطة بعد أيام من إحراقه الخلية الأخيرة لتلك المنظمة. وتستمر محاكمة Zschaepe الذي هو العضو الأخير في منظمة (NSU) بالإضافة إلى الأشخاص الأربعة الذين كانوا يساعدون المنظمة.